أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

في كل عام، وفي مثل هذا الاحتفال المبارك، نحيي ذكرى الإمام. وكنت في الأعوام السابقة عندما أوفق لأكون في خدمتكم أتناول جانباً من إنجازات الإمام وفعله وسيرته التي تكشف عن عظمة شخصيته وشموخ فكره وروحه القوية الصافية والنقية.

اليوم نقف أيضاً بين يدي الإمام الخميني (قدس سره) في زمن الثورات في المنطقة وزمن الاستحقاقات الدستورية وزمن إعادة صياغة الدول والمصائر ولنستهدي ونستلهم فكر الإمام وسيرته وعطاءه ولنقف عند بعد جديد من عظمة شخصيته.

من إنجازات الإمام المعروفة في السابق تحدثنا عن إحياء منظومة القيم، وعن موضوع المقاومة والجهاد. اليوم أود قليلا أن أتحدث عن انجاز الدولة.

من المعروف أن الإمام أنجز انتصاراً تاماً وكاملاً في مجال الثورة التي انطلقت في إيران، وأدت إلى إسقاط نظام الشاه الملكي الديكتاتوري العميل لأمريكا المستبد واقتلاع هذا النظام الفاسد من جذوره.

هذا إنجاز تام، لكن الإنجاز الأهم والأخطر للإمام رضوان الله عليه هو إنجاز بناء وإقامة الدولة والنظام البديل عن نظام الشاه، وبالتالي تعطيل كل ما يمكن أن يسمى بثورات مضادة اعتادت عليها الإدارات الأمريكية، والتي لها سابقة في إيران، عندما انتصرت ثورة مصدق على الشاه.

خرج الشاه ولكن الثورة المضادة الأمريكية أعادته على ظهر الدبابات إلى طهران.

مع الإمام كان انتصار الثورة كاملاً وتاماً، وكان إنجاز الدولة هو الإنجاز الأخطر والأهم، والتحدي الأخطر والأهم.

كان الإمام ومعه الشعب أمام تحدي بناء نظام جديد يستند إلى آراء وإرادة الشعب، وإلى حضارة وثقافة ودين هذا الشعب، ولدى هذا النظام القدرة على معالجة الأزمات وتحقيق الأهداف والصمود أمام التحديات والتهديدات التي لم تتوقف يوماً منذ الانتصار إلى اليوم بعد انتصار الثورة.

سأدخل هنا إلى أداء الإمام وأود استخدام كلمة الولي الفقيه عندما أتحدث عن الدولة رغم أن اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أود استخدام دولة الولي الفقيه عامداً متعمداً لسبب أذكره فيما بعد.

بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط النظام كان للإمام رضوان الله عليه رؤية كاملة حول النظام ومستقبل النظام وهيكلية النظام، وقارب هذه الرؤية في كتاب ألّفه قبل 40 سنة. ولكن الإمام لم يفرض رؤيته على الناس، وإنما دعا إلى استفتاء عام حول هوية النظام الجديد. قبل الحديث عن الدستور سنتحدث عن هوية النظام، علينا وضع دستور.

وكان السؤال المطروح على الشعب الإيراني بكل اتجاهاته وتياراته ما هو طبيعة وهوية النظام الذي تريدون؟

في إيران كان هناك نظام ملكي استبدادي وراثي، هل تريدون نظاماً مشابهاً، فنستبدل ملكاً بملك، أم تريدون نظاماً ملكياً ولكن ملكية دستورية كما يطرح الآن في بعض الدول، أم تريدون نظاماً جمهورياً؟ إذا أردتم نظاماً جمهورياً، هل تريدون لهذا النظام الجمهوري هوية عقائدية أم تكفي الهوية الوطنية السياسية العامة، هوية حضارية، هوية ثقافية فكرية.

ما هي هوية هذا النظام؟

وحدد موعداً لاستفتاء عام للإجابة على هذا السؤال.

كل التيارات السياسية المشاركة في الثورة عبرت عن آرائها وسط الناس، في الجامعات، في المساجد، في الحسينيات، في القاعات، في المؤتمرات، في المظاهرات.

الكل خطب، الكل أصدر دراسات، الكل كتب في الصحف، وأتيحت الفرصة للجميع ليعبروا عن آرائهم وتقديم أدلتهم لإقناع الشعب الإيراني. ثم حصل الاستفتاء وشاركت الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني بهذا الاستفتاء، وقالت كلمتها: نعم للجمهورية الإسلامية.

إذن، هذا النظام اختاره الشعب الإيراني ولم يفرضه الولي الفقيه.

نبدأ من هنا عندما حسم الشعب هوية النظام بإرادة ساحقة وعارمة. هو أعلن قبوله وإرادته بنظام باركه الإمام وأيّده الإمام،يقوم على ركيزتين:

الأولى: جمهورية، نظام جمهوري. من جملة ما يعني أن كل مواقع السلطة الأساسية في إيران تخضع للانتخاب الشعبي، سواءً المباشر كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس النيابي أو المجالس البلدية، أو غير المباشر عندما ينتخب الشعب الإيراني مجموعة كبيرة من الفقهاء الخبراء الذين يقومون بدورهم بانتخاب الولي الفقيه. وخلافاً لما هو سائد، في إيران لا يوجد موقع سلطة أساسي غير منتخب من الشعب، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. الركيزة الأولى للنظام جمهوري.

والركيزة الثانية:  هو النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس قيم وتعاليم وأحكام الإسلام القادر على مواكبة كل تطورا ت العصر وحاجات المرحلة من خلال الاجتهاد الفكري والفقهي والذي يأخذ عنصري الزمان والمكان بعين الاعتبار، وإيران غنية بالمفكرين الكبار والفقهاء العظام والمجتهدين المتخصصين

بناء على هذه الهوية للنظام  الجديد أراد الولي الفقيه الإمام الخميني أن يكون لهذا النظام الجديد دستوره الثابت والراسخ، فدعا إلى انتخاب مجلس خبراء لصياغة دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ومجلس الخبراء ينتخبه الشعب الإيراني.

قام الشعب بانتخاب ممثليه لمجلس صياغة الدستور ووضع الدستور، واجتمع مجلس الخبراء هذا وقام بمناقشات مطولة، وكان يتشكل من فقهاء وعلماء ورجال قانون ورجال سياسة ونخب متنوعة. ولكنه جاء بالانتخاب ولم يأتِ بالتعيين.

لم يعيّن الولي الفقيه ـ كما يفعل الآن الحكام في كثير من الدول التي يريدون فيها إنشاء دساتير ـ لم يعيّن مجلساً لوضع وصياغة دستور، وإنما الشعب هو الذي انتخب هذا المجلس وكل النقاشات كانت علنية وعلى مرأى ومسمع الشعب الإيراني. وبعد الانتهاء من صياغة المسودة كان الولي الفقيه يستطيع أن يقول للناس إن ممثليكم هم الذين وضعوا هذه المسودة لهذا الدستور ويصادق عليه ويقول لهم اتكلنا على الله، ولكنه لم يفعل ذلك، بل أرسل الدستور لاستفتاء شعبي جديد وخرج الشعب الإيراني بأكثريته الساحقة وبملء إرادته ليوافق على الدستور الإيراني الذي ما زال معمول به حتى الآن.

أصبح لدينا نظام ودستور، لكن هوية النظام، واضعي دستور النظام، نفس دستور النظام، كله كان يعبر عن إرادة شعبية. ودور الولي الفقيه هنا كان يقتصر على دور المرشد والناظم ولم يفرض أي إرادة ولم يفرض أي رأي حتى عندما ذهب إلى صندوق الاقتراع، لم يقل: أنا كولي فقيه أصوّت للجمهورية الإسلامية أو للدستور، وإنما كأي مواطن إيراني أصوّت للجمهورية الإسلامية وللدستور.

انتقلنا إلى مرحلة التنفيذ: انتخابات رئاسية تحصل في مواعيدها، انتخابات المجالس النيابية تحصل في مواعيدها، انتخابات مجلس خبراء القيادة التي تنتخب القائد وتعزل القائد تحصل في مواعيدها، انتخابات المجالس البلدية تحصل في مواعيدها، في ايران عمر هذا النظام 32 سنة، حتى الآن جرى 31 انتخاب شعبي على المستوى الوطني، وخلال أشهر من هذه السنة هناك انتخابات لمجلس النواب، نكون أمام 32 انتخاب، وخلال السنة المقبلة يكون عمر النظام 33 سنة يكون هناك انتخاب رئاسة جمهورية جديدة.

هذه دولة الولي الفقيه، دولة الانتخابات الحقيقية، هذه الانتخابات كانت تجري أيضاً في ظل إقبال جماهيري لا مثيل له في تاريخ الانتخابات في العالم، حتى نسبة المشاركة كانت دائماً تفوق نسبة المشاركة في أقدم وأهم الديمقراطيات في العالم، وآخر الانتخابات الرئاسية شارك فيها 40 مليون إيراني.

أين توجد انتخابات رئاسية بهذا الحجم وبهذا المستوى؟ هذا في دولة الولي الفقيه.

أيضا في دولة الولي الفقيه دولة قانون حقيقية. مجلس النواب المنتخب يعمل في الليل والنهار. طبعاً هو لا يشرّع، حتى لا نقع في الإشكالات الشرعية، هو يقوم بصياغة قوانين منسجمة مع أحكام الإسلام تعالج مشكلات وحاجات الناس والشعب والبلد. هذه القوانين ترسل إلى مجلس صيانة الدستور للتأكد، وليس من شأنه التدخل في التفاصيل، ويقدم رأياً وهو فقط يجيب عن شيء واحد، وهو هل إن هذه القوانين المقدّمة منسجمة مع الدستور، ولا تخالف الشريعة الإسلامية؟

في حال مخالفتها يردها إلى المجلس النيابي ليقوم بالتعديلات التي يراها مناسبة، ومجلس صيانة الدستور لا يفرض هذه التعديلات. وفي كل هذه الحركة الأمور تسير بشكل طبيعي.

المجلس خاضع للقانون ومجلس صيانة الدستور خاضع للقانون، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الولي الفقيه نفسه ملتزم بالدستور وبالقانون، ومسؤول عن تنفيذ الدستور والقانون ويأمر بالالتزام بهما. إذن، دولة الولي الفقيه هي دولة قانون حقيقية، وأيضاً هي دولة مؤسسات حقيقية.

في إيران لا يوجد شخص واحد هو يدير البلد وهو الذي يحكم البلد ويضع برامج ويضع سياسات وكل الأشخاص ينفذون، في إيران يوجد سلطة يسمونها سلطة مقنّنة، يوجد سلطة مقنّنة حقيقية وهناك سلطة تنفيذية حقيقية يرأسها رئيس الجمهورية وسلطة قضائية مستقلة وقادرة ومبادرة وقوية، وهناك فصل حقيقي بين السلطات، وكل سلطة تعرف حدودها وصلاحياتها وواجباتها وتذهب وتعمل.

المرشد الولي الفقيه يشرف على السلطات بمنعها من تجاوز حدودها وصلاحياتها ينسق فيما بينها فيما إذا احتاج الأمر إلى تنسيق يعالج مشاكل التداخل فيما بينها إن وجددت يقوم بالتوجيه لكنه لا يتدخل، لا في وضع القوانين ولا في إجراء القوانين ولا في أحكام القضاء، إنما يشرف.

في دولة الولي الفقيه السلطة ليست لشخص وإنما لمؤسسات تعمل في إطار القانون والدستور وتحته، وفي دولة الولي القيه الكل تحت المحاسبة أمام الجهات القضائية والرقابية حتى الولي الفقيه مسؤول أمام القضاء إذا كان هناك أي سلوك شخصي أو تجاوز على حقوق الآخرين، ومسؤول أمام مجلس خبراء القيادة الذي يستطيع أن يحاسب وأن يحاكم وأن يعزل المرشد والولي الفقيه إذا ارتكب أي خطأ يؤدي إلى سقوط مؤهلاته أو بعض شروط توليه للسلطة. هذه بعض الجوانب في دولة الولي الفقيه ولن أطيل أكثر من ذلك لأنه لدي بعض الكلام في الشأن اللبناني.

عندما نقول دولة الولي الفقيه أيضاً، احد هذه الجوانب يعني أن رأس الهرم هو شخصية يجب أن تتوفر فيه مواصفات محددة، ولا يمكن أن يملأ هذا الأمر أي إنسان، وهذا يعني أن يكون فقيهاً مجتهداً عالماً، وهنا لا نتكلم عن الزي بل نتكلم عن العلم: أن يكون فقيهاً مجتهداً عالماً، ما يعني في الأدبيات الحالية أن يكون رجل قانون من الطراز الأول، وصاحب رأي في القانون، ولا يذهب لكي يسأل أساتذة القانون، هو صاحب رأي هو مجتهد.

ثانياً: أن يكون عادلاً وذلك يعني أن يكون ملتزماً بشدة في سلوكه الشخصي وسلوكه العام بالقانون وبهوية النظام.

ثالثاً: يجب أن يكون حكيماً، مدبراً، مديراً، شجاعاً، قادراً على القيادة والإدارة، أن يكون رأس السلطة في أي بلد شخصاً ـ ولكي "نضع الزي جانبا" ـ شخصاً هو رجل قانون من الطراز الأول، صاحب رأي قانوني أشد الناس التزاماً بالقانون، حكيماً وشجاعاً وحليماً ومديراً ومدبراً، هذه مفخرة للنظام وللشعب الذي يرأسه ولي وقائد وزعيم من هذا النوع.        

تصوروا نظام بلد رأس الهرم فيه هو شخصية من هذا النوع، إذا أخذت فقط الجانب الشخصي في تجربة الامام الخميني (قده)، وتجربة سماحة الامام الخامنئي (دام ظله)، أمام هذه الفضائح التي نسمعها اليوم كنتائج بعض نتائج الثورات العربية، هذا الرئيس تبيّن أن عنده هو وزوجته وأولاده وأصهرته وحمواته وأقرباؤه، هذا 70 مليار وهذا 50 مليار وهذا 30 مليار وهذا 100 مليار لماذا؟ لأنه لا يوجد دولة قانون ولا دولة مؤسسات ولا رقابة ولا قضاء، هناك زعامة مطلقة، لكن ماذا كان يملك الامام الخميني وماذا ترك الامام الخميني لزوجته واولاده؟ كلكم تعرفون: لا شيء.

الآن ماذا يملك الامام الخامنئي ؟ وكيف يعيش الامام الخامنئي، وأي راتب يتقاضاه الامام الخامنئي؟ هذا نموذج .

لذلك في ظل هذا النظام وهكذا دولة استطاع الشعب الايراني أن يصمد أمام كل الأخطار والتحديات والحروب وأن تتحول إيران إلى قوة إقليمية كبرى وأن تحافظ على سيادتها الكاملة واستقلالها التام وأن تتقدم على كل صعيد فكري وثقافي واقتصادي واجتماعي وأمني وعسكري وعلمي.

قبل مدة صدر تقرير عن إحدى المؤسسات الدولية تقول: "إن التطور العلمي في إيران في معدل دولي، يأتي ويقول هذا التطور العلمي في البلد تحت المعدل الدولي أو فوقه بمرتين أو ثلاثة أو أربعة، يقول هذا التقرير إن التقدم والتطور العلمي في إيران هو طبق المعدل الدولي بـ 250 مرة مضاعفة ، هذه دولة ولي الفقيه، نعم.

أنا كنت متردداً أن أقول هذه الجملة، ولكن دعوني أقولها: "نعم لا يوجد في دولة الولي الفقيه "ستار اكاديمي"، لا يوجد، لأن شباب وشابات إيران يذهبون للمشاركة في الاولمبياد العالمي للتنافس في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب ويحوزون على أوسمة ذهبية .

أريد أن أختم هذا القسم بما يرتبط ببعض جوانب دولة الولي الفقيه وأحببت أن أقول أيضاً ما يلي: من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير، وهذا مدخلي إلى الحديث عن لبنان كلمتين: إن من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير وإيجاد آليات دستورية لمعالجة المشكلات الناشئة، وهذا ليس عيباً.

أي دولة حديثة متطورة حريصة مسؤولة ممكن كل 10 سنوات، 20 سنة، 40 سنة ويمكن أقل تأتي وتجري تقييماً، ولا تنسف الدستور الخاص، لا، ترى اذا كان هناك مشاكل ليس لها حلول، تذهب وتفتش عن حلول، تحتاج إلى آليات دستورية، تنتج آليات دستورية.

في ايران هذا أنجز بعد عشر سنين، عندما اكتشفوا أن في السلطة التنفيذية إعاقة، لان هناك رئيس جمهورية ورئيس وزراء وهناك حكومة، فعدلوا الدستور: أصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة فاختصروا موقعاً وبسّطوا الموضوع.

وفي السلطة القضائية عدّلوا أيضاً نتيجة تجربة، ومع ذلك، لأن هذا يحتاج الى تعديل دستوري، عرض على الشعب الايراني الاستفتاء من جديد.

كانت تحصل مشاكل حول بعض القوانين بين مجلس النواب والحكومة، ومجلس صيانة الدستور. كانوا يقدرون أن يقولوا: عندما يحصل خلاف يحلّه الولي الفقيه، لكن حتى هذا ولي الفقيه لم يفعله. قال لهم: لا، ننشئ مؤسسة هي المرجع لحل الخلافات بين مجلس النواب ومجلس صيانة الدستور والسلطة التنفيذية، وهو مجلس تشخيص مصلحة النظام. انظروا إلى التأكيد على أهمية المؤسسة في الإدارة، في معالجة المشاكل وتخفيف العبء عن الشخص أيّاً يكن هذا الشخص عظيماً، ولو بعظمة الإمام الخميني (قده) أو الإمام الخامنئي.

هذا المدخل أحببت أن أدخل منه إلى الوضع اللبناني بكلمتين، ولكن قبل أن أنسى الملاحظة التي قلتها في البداية: الدولة في إيران اسمها الجمهورية الاسلامية في إيران وليس اسمها دولة ولاية الفقيه ولا دولة الولي الفقيه، وإن كانت ولاية الفقيه هي عامود أساسي من أعمدة هذا النظام، إنما أصرّيت على تكرار هذا المصطلح، لأنه في السنوات الاخيرة هناك جهد عالمي وفكري وثقافي و"دراساتي" وإعلامي للتسقيط ، تسقيط كل ما ينتسب إلى هذه الأمة وحضارتها وثقافتها وعناصر قوتها، تسقيط مفهوم الجهاد وقيم الجهاد، ليس فقط فعلاً اعلامياً، ولكن حتى من خلال الممارسات، تسقيط مفهوم الشهادة وكلمة شهيد ومعنى شهيد، تسقيط مفهوم المقاومة ومصطلح المقاومة، تسقيط مفهوم الأمة ومصطلح الأمة. ومن جملة المعاني والمصطلحات والمفاهيم والنظريات التي تشكل الأساس في قوة النظام الإسلامي في إيران هي ولاية الفقيه، واشتغلوا أيضاً على إسقاطها.

عندما يقال: ولاية الفقيه، يحاولون أن يظهرو كأن دولة ولاية الفقيه هي نظام استبدادي ديكتاتوري قمعي يريد أن يعيد الناس إلى القرون الوسطى، لا يتفهم حاجات الناس، ليس فيه مجال لأي تطوير، ليس فيه مجال لأي مشاركة. هذه كلها أكاذيب وأضاليل، والناس مدعوون إلى معرفة الحقيقة والبحث عنها.

من هنا أدخل إلى الموضوع اللبناني: نحن في لبنان جميعاً نريد الدولة ونؤيد مشروع الدولة.

لبنان

ومن حيث المبدأ أنا لا أعتقد أن أحداً في لبنان من اللبنانيين لا يريد ذلك. اتركوا المزايدات على جنب، يعني بين 8 اذار و 14 اذار وعندما تتعقد الحكاية بين بعضهما "هؤلاء يقولون لا يريدون الدولة وأولئك يقولون ايضا هم لا يريدون الدولة".

لا، أنا شخصياً أعتقد أنه لا يوجد بين اللبنانيين أحد مهما يكن إلا ويريد الدولة في لبنان، ومشروع دولة في لبنان. طبعاً نختلف كيف تكون الدولة وما هي الدولة، هذا بحث آخر. أنا أتكلم بالمبدأ، الكل عاش خلال عقود من الزمن في لبنان تجارب مؤلمة جداً، تجارب أمن الميليشيات (الأمن الذي تحققه الميليشيات للناس)، تجربة الادارات المحلية، تجربة الكانتونات المغلقة، وخطوط التماس، وحصد اللبنانيون نتائجها.

لبنان لا يحتمل لا دويلات ولا كانتونات ولا إدارات محلية، أي أمن ذاتي سيكون فاشلاًُ وعاجزاً ومأزوماً، نحن نؤمن بأن شرط الوحدة والأمن والاستقرار والتطور والنمو في لبنان هو قيام دولة واحدة حقيقة.

أيضاً كلنا يقول إنه يريد دولة القانون والمؤسسات، إذا نظرنا إلى الخطابات والأدبيات والبرامج السياسية والانتخابية كلنا نتكلم بهذه اللغة، هذه الدولة موجودة نسبياً، لكن هناك عثرات ومشاكل في طرق استكمالها أو اكتمالها. واحدة من هذه المشاكل تكمن في نظر البعض في الصيغة أو في الدستور أو في اتفاق الطائف.

بطبيعة الحال نحن في لبنان لدينا مشكلة أساسية وهي أن الصيغة السابقة قبل الطائف كانت نتيجة تسوية، والطائف بالصيغة القائمة حالياً كان نتاج تسوية. نتيجة تركيبة البلد المعروفة يصعب اعتماد الآليات العادية والطبيعية لوضع دساتير أو تعديل دساتير. انتخاب مجلس خبراء ومجلس الخبراء يضع الدستور ويعرض على الاستفتاء العام، هذا الأمر في لبنان صعب ومعقد، نتمنى أن يأتي يوم نستطيع فيه أن نفعل هكذا أمر، لذلك نحن نجد دائما أنفسنا أمام أي أزمة يفتح هذا الجدال من جديد وينقسم اللبنانيون. لأن الأسبوع الماضي حصل لدينا مشكلة لها علاقة بموضوع الاتصالات، ونتيجة ما جرى عاد النقاش وفتح من جديد، الدعوة إلى تعديل الطائف وفي المقابل الدعوة إلى التمسك بالطائف، والخشية دائماً أمام أي مطلب أساسي وكبير وجوهري من هذا النوع أن نعود إلى الانقسامات الطائفية والاصطفافات الطائفية.

أنا اليوم أقترح وأقول ما يلي: دعونا نخرج من هذه الدوامة وبالاستفادة من تجربة صاحب الذكرى نقارب الموضوع بطريقة مختلفة، تعالوا نتجنب الحديث عن التمسك بالطائف أو تعديل الطائف، تعالوا لنقول لدينا فعلا دستور ولدينا قانون ولدينا نظام، وبعد عشرين سنة أو أكثر لدينا ثغرات أو مشاكل تحتاج إلى معالجة وإلى وضع آليات جديدة، وبالتالي فليكن عنوان مقاربتنا لأي مشكلة من هذا النوع هو عنوان تطوير النظام، هذا النظام القائم لا نريد أن نعود به إلى الخلف، العودة إلى الخلف تعني العودة إلى المشاكل السابقة، تعالوا نتحدث عن المستقبل، عن تطوير النظام بعيداً عن الخلفيات الطائفية المذهبية وماذا تربح هذه الطائفة وتخسر تلك الطائفة، هناك مشاكل وثغرات حقيقية يمكن أن تقوم جهات ذات اختصاص قانوني وسياسي بدراستها.

أنا لا أريد أن أطرح آلية معينة، يمكن لمجلس النواب أن يكلّف أحداً أو لجنة، ممكن للحكومة أن تكلف لجنة، ممكن لمؤتمر الحوار الوطني أن يكلف لجنة من قانونيين وسياسيين وأناس هادئين وليس لهم علاقة بالعمل السياسي اليومي والأزمات السياسية اليومية فيجلسوا ليقيّموا هذه التجربة ويبيّنوا أين توجد ثغرات أو خلل أو فراغ  وأن يقترحوا آليات دستورية أو قانونية لمعالجة هذه الأمور ويكون العنوان هو تطوير النظام، ونحن بالفعل بحاجة إلى تطوير النظام في لبنان ليتماشى مع حجم الحاجات والتطورات والتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وإلى آخره. لا نستطيع أن نبقى حيث نحن.

ولكن طبعاً، عندما نتحدث عن تطوير فنحن نتحدث عن سعي إلى التوافق والتلاقي والإجماع وليس إلى الغلبة، لأن التطوير مع الغلبة قد يؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية لا يريدها أحد منا.

النقطة الأخرى في الشأن اللبناني، أيضا في المسار نفسه، كنتيجة لأزمة النظام، بل أزمة المجتمع التي يعيشها لبنان منذ البداية، تنشأ دائما لدينا أزمات حكومية وأزمات تشكيل الحكومات.

لا أريد أن أتحدث عن تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان لأهوّن من الخطب القائم. الخطب القائم هو غير مبرر أيّا تكن السير الذاتية لتشكيل الحكومات سابقا، لكن في الوضع الحالي يجب أن تستمر الجهود، ليس هناك خيار آخر، يجب أن نواصل العمل وسنصل إلى نتيجة بكل تأكيد إن شاء الله. نحن كجزء من الأكثرية الجديدة نعرف الصعوبات والتعقيدات ونتفهم مخاوف وقلق بعض الحلفاء والأصدقاء ولسنا في وارد التعليق ولسنا في وارد توزيع المسؤوليات والتبعات والعتابات، نحن أولويتنا هي مواصلة العمل والتعاون مع الجميع ومساعدة الرئيس المكلّف لإنجاز تشكيل الحكومة.

إن أي انفعال أو سلوك منا يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه، حتى لو اتهمنا أو ظلمنا فليس هناك مشكلة، تشكيل الحكومة في رأينا هو مصلحة وطنية وليس مصلحة حزبية ولذلك نقدّمها على أي اعتبار. هذه التعقيدات والصعوبات موجودة دائما ـ أيها الأخوة والأخوات ـ في الوضع الداخلي اللبناني، وبطبيعة الحال هي تنتج أوضاعاً تحزننا جميعاً، لذلك نكون أمام هذا النوع من الأوضاع كلنا حزينين، لكن لا يجوز أن نصاب بالإحباط ، لا يجوز أن ينال منّا اليأس، هناك مسؤولية على عاتق القيادات السياسية كلها أمام الشعب وأمام الوطن، وعن الوضع القائم، ولا يستطيع أحد أن يحيّد نفسه عن هذه المسؤولية، لذلك أنا أقول اليوم إن المساعي قائمة ومستمرة واستأنفت بفعالية جيدة إن شاء الله، وستستمر ولن نهدأ قبل أن نصل إلى نتيجة ونأمل أن تدفع التطورات الأخيرة الجميع إلى التعاون والتكامل والتكافل وحسم هذا الأمر الذي ينتظره اللبنانيون منذ أشهر.

أيضاً أمر آخر، القيادات السياسية في لبنان في هذه المرحلة، كلها، إلى أي تيار انتمت، ينبغي أن تدرك جيداً أنها تتحمل الآن مسؤولية تاريخية.

من الخطأ التعاطي مع الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بمعزل عن ما يجري في المنطقة.

ما زلنا نرى أن الكثيرين منا، حتى لو اعتبرناها جزءاً من النقد الذاتي، يتصرفون كأن لبنان جزيرة ويغفلون عن كل ما يجري حولنا، مع العلم أن ما يجري حولنا على مستوى المنطقة هو خطير جداً.

قبل أيام كنت أستمع إلى مناقشات على إحدى الفضائيات العربية، تناقش بشكل جدي مع عدد من الخبراء والسياسيين خيار تقسيم اليمن، والحديث عن تقسيم اليمن إلى أربعة أقسام، وبدأوا بتقسيمه من الآن. السودان قسّم، وحتى شمال السودان معرض إلى مؤامرة تقسيم جديدة في موضوع دارفور وغيرها، اليمن مهدد بالتقسيم، ليبيا مهددة بالتقسيم. لا سمح الله، إذا أخذت الأمور منحىً سلبياً في سوريا، وإن كنا نعتقد أنه سيتم تجاوز هذه المحنة بوعي القيادة السورية والشعب السوري، أيضاً ما يحضر لسوريا هو تقسيم. ما كان يحضّر للعراق هو التقسيم، وعندما تقسّم هذه الدول سيصل التقسيم إلى المملكة العربية السعودية ولن يقف عند حد.

هذا هو المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي دمّرنا طلائعه في حرب تموز 2006 ، ودمّر إخواننا في غزة طلائعه في حرب 2008، ولكنه يعود بثياب جديدة وعناوين جديدة، يجب أن نكون حذرين منها.

لذلك عندما نقارب الملفات في لبنان، أي نوع من الملفات، لا يجوز أن يغيب عن عيوننا وعقولنا ما يجري حولنا في المنطقة.

اليوم في لبنان ليس فقط في مسألة تشكيل الحكومة، أنا قلت من أوجب الواجبات العمل على تشكيل الحكومة، اليوم أضيف، من أوجب الواجبات الحفاظ على مؤسسات الدولة، على بنية الدولة، بمعزل عن واقعها المتعثر هنا أو المرتبك هناك.

كل مؤسسة من مؤسسات الدولة اليوم يجب أن نعمل على الحفاظ على  وحدتها على تماسكها وخصوصاً المؤسسات الأمنية وبالأخص المؤسسة الوطنية، الجيش اللبناني، لأن الحفاظ على بنية الدولة هو الذي يحافظ على وحدة البلد، على أمن البلد، على استقرار البلد، في الحد الأدنى لا يأخذنا إلى المخاطر، إن لم نستطع أن نحقق الإيجابيات المنشودة. هذه مسؤولية كبيرة وددت اليوم أن أؤكد عليها.

ذكرى الامام

في ذكرى الإمام رضوان الله تعالى عليه، لا بد أن أختم بكلمة أخيرة تتعلق بفلسطين، وكل أرض عربية محتلة عام 67 ونحن على أبواب النكسة، هذه النكسة في حزيران 67 أسست لكل هذا الواقع المأساوي المؤلم للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية وثبتت وجود هذا الكيان الغاصب

فيما كانت تنتظر شعوبنا العربية جيوشها وأنظمتها وحكامها ومقاوماتها لتتقدم نحو أراضي 48 لتستعيدها فإذا بنا نفقد كل فلسطين والعديد من الأراضي العربية في سوريا، في مصر، في الأردن، وحتى بعض الأجزاء من لبنان.

في هذه الذكرى اليوم، نستحضر انجازاً تاريخياً آخر للإمام الخميني، للولي الفقيه الإمام الخميني الذي أسقط نظام الشاه ونقل إيران بحجمها المتميز إلى محور فلسطين وأعاد التوازن الذي أضاعه العرب بعد كامب ديفيد.

البعض يقول إن الفصائل الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني أو فلسطين أخذت إلى إيران، الصحيح أن الإمام الخميني جاء بإيران إلى فلسطين، الإمام الخميني والإمام الخامنئي جاءا بإيران إلى العالم العربي لتكون عوناً وسنداً وداعماً ولتحمل تبعات هذا الموقف وهذا الالتزام.

هذا هو موقف الجمهورية الإسلامية، هذا هو موقف ولاية الفقيه الحكيم الشجاع المدير المدبّر، الواعي الذي يتحمل مسؤولياته الشرعية والأخلاقية والدينية والتاريخية.

ونحن جميعاً، أياً يكن انتماؤنا الديني، كل أدياننا وكل قيمنا الأخلاقية وكل مبادئنا كمسلمين ومسيحيين وكأتباع أديان أو وطنيين أو علمانيين أو أياً يكن، من موقعنا الانساني يجب أن نبقى جميعاً إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد والمهجّر. وهذه القضية يجب أن تبقى قضيتنا المركزية كشعوب وكأمة، ويجب أن نبذل الجهد وأن نقدم المساعدة ليعود هذا الشعب المظلوم إلى أرضه، إلى قراه، إلى دياره، إلى مقدساته، وخصوصاً أن هذا الشعب يملك إرادة العودة وتصميم العودة، كما أن مضي السنين وظلم القريب والبعيد والحرمان والآلام لم تنل من إرادة هذا الشعب  ولا من أجياله الشابة التي عبّرت عن هذه الإرادة قبل أيام في مارون الراس وفي مجدل شمس عندما عرّض شباب فلسطيني فتي صدره العاري لرصاص الجنود الجبناء المحتلين.

إنني هنا أخص بالتحية عوائل الشهداء الذين يشاركوننا احتفالنا هذا، وأقول لهم : إن دماء أبنائكم وفتيانكم عند الحدود في مارون الراس وعند الحدود في الجولان لم تذهب هدراً ولن تذهب هدراً، هذه دماء سفكت من أجل إحياء أمر عظيم وقضية مقدسة، من أجل أن تعيد تذكير العالم بشعب مظلوم وحق مسلوب وقضية يراهن عليكم أن تنسوها وأن تضيعوها. ولطالما في التاريخ قدّم أنبياء أنفسهم شهداء من أجل إحياء أمر. كربلاء كانت لإحياء أمر وليس لتحقيق انجاز عسكري مباشر، في مارون الراس وفي مجدل شمس شبه من كربلاء الحسين ابن رسول الله (ص)، عندما يتقدم القلة مستعدين للموت من أجل أن يذكّروا العالم بحق مسلوب.

في ذكرى الإمام ورحيل الإمام نحتاج دائماً إلى العودة إليه، إلى حضنه الدافئ، إلى روحه الأبوية العظيمة، نستلهم فكره ونهجه وسيرته العطرة ونجدد معه العهد، وخليفته، على مواصلة الدرب في هداه الذي لن يكون في آخره إلا النصر والعزة والكرامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

‫اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.‬

بسم الله الرحمن الرحيم.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين ابي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين.

سلام بر تمامی شما ورحمة الله وبركاته.

هر سال در مانند این گردهم‌آیی مبارک، یاد امام را زنده می‌داریم. در سال‌های پیش که توفیق می‌یافتم در خدمتتان باشم، از گوشه‌ای از دست‌آوردها، اعمال و سیره‌ی امام که از عظمت شخصیّت و علوّ اندیشه و روان قدرت‌مند زلال و پاک ایشان حکایت می‌کرد، سخن می‌گفتم.

امروز نیز در عصر انقلاب‌های منطقه، تدوین قانون‌های اساسی، بازیابی حکومت‌ها و سرنوشت‌ها می‌بایست از فکر، سیره و آن‌چه ایشان در اختیارمان می‌گذارند هدایت و الهام بگیریم و در بعدی دیگر از عظمت شخصیّت ایشان تامّل کنیم.

پیش از این، از دست‌آوردهای معروف امام پیرامون احیای هندسه‌ی ارزشی و [هم‌چنین] موضوع مقاومت و جهاد سخن گفتیم. ام‌روز می‌خواهم کمی از دست‌آوردِ تشکیل حکومت سخن بگویم.

آشکار است که امام، انقلابی را که در ایران جوانه زد، تمام و کمال به پیروزی رساند. و باعث سرنگونی و ریشه‌کن شدن نظام سلطنتی شاه که نظامی دیکتاتور و دنباله‌روی آمریکا بود، شد.

این خود دست‌آوردی کامل است. ولی دست‌آورد مهم‌تر و خطیر‌تر امام رضوان الله علیه ایجاد و برپایی حکومت و نظامی به جای نظام شاه بود. و از این طریق منتفی ساختن هر کودتایی که دولت‌های آمریکا برایش آماده شده بودند، که در ایران نیز در دوره‌ی پیروزی مصدّق بر شاه سابقه داشت. شاه رفت ولی کودتای آمریکا وی را با تانک‌ها به تهران بازگرداند.

با امام بود که پیروزی انقلاب تکمیل می‌شد. [ولی] دست‌آورد و [در عین حال] چالش مهم‌تر و خطیرتر هم‌آن تشکیل حکومت بود.

امام و مردم در مقابل چالش ایجاد نظامی جدید و متّکی به آراء و اراده‌ی مردم و [هم‌زمان] برپایه‌ی تمدّن، فرهنگ و دین آنان، قرار داشتند. نظامی که توانایی پایان دادن به بحران‌ها، تحقّق اهداف و ایستادگی در برابر چالش‌ها و تهدیدات را که از هنگام پیروزی انقلاب تا امروز هم‌واره وجود داشته‌اند، داشته‌باشد.

این‌جا وارد [مبحث شناخت] روش امام می‌شویم و می‌خواهم، به دلیلی که پس از این عرض خواهم کرد، متعمّدا علی‌رغم این که اسم این حکومت جمهوری اسلامی ایران است از واژه‌ی ولیّ فقیه استفاده کنم.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم، امام رضوان الله علیه دیدگاه کاملی پیرامون این نظام و آی‌نده‌ی و ساختار آن داشت. و در کتابی که بیش از ۴۰ سال پیش تالیف کرده‌بود به این دیدگاه نزدیک شده بود. با این حال امام دیدگاهش را به مردم تحمیل نکرد و تنها خواستار همه‌پرسی پیرامون هویّت جدید حکومت شد. ([طبعا] پیش از بحث درباره‌ی قانون اساسی باید درباره‌ی هویّت نظام بحث کنیم بعد قانون اساسی را تدوین نماییم.)

سؤالی که از تمام مردم ایران اعمّ از دسته‌ها و گروه‌ها پرسیده‌شد این بود که چه‌گونه حکومتی می‌خواهید؟

در ایران حکومت، سلطنتیِ استبدادیِ وراثتی بود. آیا چنین نظامی می‌خواهید؟ شاهی را بر کرسی شاهی بنشانیم؟ یا نظامی سلطنتی ولی قانون‌محور، مانند آن‌چه امروز در برخی حکومت‌ها دارد مطرح می‌شود، می‌خواهید؟ یا نظامی جمهوری می‌خواهید؟ اگر نظام جمهوری می‌خواهید، آیا هویّت عقیدتی این حکومت را هم می‌خواهید یا هم‌آن هویّت عمومی ملّی، سیاسی، تمدّنی و فرهنگی کافی است؟

هویّت این حکومت چه‌گونه باشد؟

تاریخ همه‌پرسی برای پاسخ به این سؤال معیّن شد.

تمام جریان‌های سیاسی سهیم در انقلاب آرائشان را در اجتماعات، مساجد، حسینیّه‌ها، سالن‌ها، کنفرانس‌ها و راه‌پیمایی‌ها با مردم در میان گذاشتند.

همه سخن‌رانی کردند، جزوه چاپ کردند، همه در روزنامه‌ها نوشته شد و به همه فرصت داده شد تا نظراتشان را برای اقناع مردم ایران مطرح کنند. سپس همه‌پرسی انجام گرفت و اکثریّت قریب به اتّفاق مردم ایران در آن شرکت کرده و گفتند: آری به جمهوری اسلامی.

پس این حکومت را مردم ایران برگزیده‌اند و ولیّ فقیه آن را تحمیل نکرده است.

از این جا آغاز می‌کنیم، زمانی که مردمی هویّت حکومت را با انتخابی کوبنده و حدّاکثری تعیین می‌کنند. و این از پذیرش و ارادت آنان به نظامی که امام آن را تعیین فرمودند حکایت دارد. این [امور] دو ستون برپا می‌دارد.

اوّل: جمهوری، حکومتی جمهوری. یکی از معانی آن این است که تمام کرسی‌های قدرت در ایران تحت اختیار مردم است. حال فرقی نمی‌کند مستقیما، مانند وضعیّت کنونی انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس یا شورا یا غیر مستقیم مانند وقتی مردم ایران تعداد زیادی از فقهای زبده را انتخاب می‌کنند که آنان نیز ولیّ فقیه را. بر خلاف وضع موجود، در ایران نهاد قدرتی اساسی که توسّط مردم، حال مستقیم یا غیر مستقیم، انتخاب نشود، وجود ندارد. ستون اوّل جمهوریّت است.

دوّم: اسلامیّت است. که بر اساس ارزش‌ها، آموزه‌ها و احکام اسلام توان هضم تمام تحوّلات زمانه را به وسیله‌ی اجتهاد فکری و فقهی که دو عنصر زمان و مکان را در نظر می‌گیرد، دارد. و ایران در داشتن متفکّرین بزرگ و فقهای عظام و مجتهدین متخصّص غنی است.

بر اساس ماهیّت جدید این حکومت، ولیّ فقیه، امام خمینی خواست تا این نظام نوپا قانونی اساسی ثابت و ریشه داری داشته باشد پس فراخوانی برای انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. و مردم مجلس خبرگان را انتخاب کردند.

مردم برای انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی، انتخابات چشم‌گیری تشکیل دادند و این مجلس خبرگان تشکیل شد و در حالی که از فقها، دانش‌مندان، حقوق‌دانان و سیاست‌مداران و نخبگان متفاوتی تشکیل شده بود، بحث‌هایی دامنه‌دار به راه انداخت. و در هر صورت با انتخابات آمده بود نه با انتصاب.

ولیّ فقیه، مانند آن‌چه امروز زمام‌داران در بسیاری دولت‌هایی که می‌خواهند قانون تدوین کنند انجام می‌دهند، دست به تعیین مجلسی برای تدوین قانون نزد. بل‌که مردم بودند که این مجلس را انتخاب کردند و [هم‌چنین] تمام بحث‌ها علنی بود و در مقابل دیدگان ملّت ایران قرار داشت. بعد از پایان تهیّه‌ی پیش‌نویس، ولیّ فقیه می‌توانست به مردم بگوید نمایندگان شما این پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین کرده‌اند و حق هم با وی بود و به مرحله‌ی بعد می‌رفتند ولی چنین نکرد و قانون را به همه‌پرسی مردمی جدیدی سپرد و اکثریّت قاطع مردم ایران با تمام ارادت برای موافقت با قانون اساسی ایران که تا امروز در حال اجراست به پای صندوق‌ها آمدند.

حکومت و قانون به وجود آمد. ولی هویّت نظام، قانون‌گزاران و قانون اساسی همگی حاکی از اراده‌ی مردم بودند. نقش ولیّ فقیه این‌جا تنها راه‌نما و مراقب است و هیچ خواست یا رایی را تحمیل نمی‌کند. حتّی زمانی که پای صندوق رای می‌رود نمی‌گوید: من به عنوان ولیّ فقیه به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای می‌دهم بل‌که می‌گوید تنها به عنوان یک ایرانی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای می‌دهم.

حال به مرحله‌ی اجرا رسیدیم: انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، مجلس خبرگان ره‌بری که ره‌بر را عزل و نصب می‌کنند و شوراهای شهر در موعدهای آن برگزار می‌شود. در ایران در دوره‌ی ۳۲ ساله‌ی این حکومت تا کنون ۳۱ انتخابات مردمی در سطح کشور برگزار شده و این‌سال نیز انتخاباتی برای مجلس صورت خواهد گرفت. و ۳۲ انتخابات خواهیم داشت. در سال بعد هم که عمر حکومت ۳۳ سال شود، انتخابات ریاست جمهوری جدیدی در پیش است.

حکومت ولیّ فقیه این است. حکومت انتخابات‌های واقعی. انتخابات‌هایی که با اقبال مردمی بی‌نظیر در تاریخ انتخابات‌های جهان و نساب‌هایی که هم‌واره بیش از نساب مشارکت در پیش‌روترین و مهم‌ترین کشورهای دموکرات جهان بوده‌اند، برگزار می‌شوند. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ۴۰ میلیون ایرانی شرکت کردند.

کجا چنین انتخابات ریاست جمهوری در این حجم و سطح پیدا می‌شود؟ این در حکومت ولیّ فقیه صورت گرفته.

هم‌چنین حکومت ولیّ فقیه، حکومت حقیقی قانون است. مجلس شورای اسلامی شب و روز در حال کار است. قاعدتا کار این مجلس تشریع نیست، [این را به این خاطر می‌گویم که] در دام شبهات شرعی ن‌افتیم، این مجلس قوانینی هم‌آهنگ با احکام اسلام تدوین می‌کند که مشکلات و نیازهای مردم، ملّت و کشور را برطرف می‌کنند. این قوانین برای تایید به شورای نگه‌بان قانون اساسی که وظیفه‌ی دخالت در جزئیّات ندارد، فرستاده می‌شوند. این شورا رایی صادر می‌کند و تنها به یک سؤال پاسخ می‌دهد که: آيا این قوانین ارائه شده، با قانون اساسی مطابقت دارند و با شریعت اسلام مخالف نیستند؟

در صورت مخالفت آن را به مجلس بازمی‌گردانند تا تغییراتی که مناسب می‌دانند را اعمال کنند. شورای نگه‌بان قانون اساسی این تغییرات را تحمیل نمی‌کند. در تمام این مسیر امور به صورت معمول جریان می‌یابد. مجلس، شورای نگه‌بان قانون اساسی، قوّه‌ی مجریّه، قوّه‌ی قضائیّه و خود ولیّ فقیه به قانون اساسی و قانون پای‌بند هستند. در عین حال مسئول اجرای آن نیز می‌باشند و رعایت آن را نیز توصیه می‌کنند. پس: حکومت ولیّ فقیه، حکومت حقیقی قانون و ساختارها است.

در ایران شخص خاصی کشور را نمی‌گرداند، بر آن حکم نمی‌راند و برنامه و سیاست تعیین نمی‌کند تا دیگر اشخاص اجرا کنند. در ایران قدرتی هست که آن را قوّه‌ی مقنّنه می‌نامند و حقیقتا قدرت قانون‌گزاری دارد. قدرتی اجرایی هست که ریاست آن بر عهده‌ی رئیس جمهور است و قو‌ّه‌ی قضائیّه‌ای مستقلّ، توانا، پی‌گیر و قدرت‌مندی نیز وجود دارد. تفکیک قوای حقیقی وجود دارد و هر قوّه‌ای حدود، اختیارات و وظایف خود را می‌شناسد و می‌رود و عمل می‌کند.

ولیّ فقیه، ره‌بر، بر قوا اشراف دارد، آنان را از عبور از مرزها و اختیاراتشان منع و در مواقع لازم هم‌آهنگ‌شان می‌کند و مرزهای آنان را در هنگام تداخل احتمالی مشخّص می‌نماید. و بدون دخالت، جهت دهی می‌کند. نه در وضع و اجرای قانون و نه در احکام قضایی، در عین اشراف، دخالتی نمی‌کند.

در حکومت ولیّ فقیه، قدرت در مشت کسی نیست. قدرت در دست سازمان‌هایی است که در چهارچوب قانون و قانون‌اساسی و زیرمجموعه‌ی آن فعّالیّت می‌کنند. در حکومت ولیّ فقیه همه‌کس می‌توانند توسّط دادگاه‌ها مورد بازجویی قرار بگیرند. حتّی ولیّ فقیه اگر در رفت‌ار شخصی یا در اجتماع مرتکب خطایی شود یا به حقوق دیگران تجاوز کند در برابر دست‌گاه عدالت و [هم‌چنین] مجلس خبرگان ره‌بری مسئول خواهد بود. مجلسی که می‌تواند وی را مورد محاسبه و محاکمه قرار دهد و اگر خطایی مرتکب شود که موجب از میان رفتن صلاحیّت‌های وی یا برخی شروط زمام‌داری‌اش شود، می‌تواند او را عزل کند. این بخشی از حکومت ولیّ فقیه بود. بیش از این ادامه نمی‌دهم چرا که دو مبحث پیرامون وضع لبنان دارم [که باید بیان کنم.]

هم‌چنین وقتی می‌گوییم حکومت ولیّ فقیه، یکی از معانی آن این است که راس هرم شخصیّتی است که باید مشخّصات خاصّی که تمام افراد نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند، در او یافت شود. و آن این است که فقیهی مجتهد و دانش‌مند باشد، بحث بر سر جای‌گاه نیست از دانش سخن می‌گوییم: باید فقیهی مجتهد و دانش‌مند باشد. به اصطلاح امروز باید وکیلی طراز اوّل و صاحب‌نظر در قانون باشد و از اساتید قانون نباید سؤالی داشته باشد. فردی است صاحب نظر، مجتهد.

دوّما: باید عادل باشد و این یعنی باید در رفت‌ار شخصی و عمومی‌اش نسبت به قانون و هویّت نظام بسیار پای‌بند باشد.

سوّما: باید حکمت‌دان، تدبیرگر، مدیر، شجاع و توانا در راه‌بری و اداره‌ی امور باشد. اگر جای‌گاه را کنار بگذاریم، در هر کشوری شخصی که وکیلی طراز اوّل و صاحب‌نظر باشد و بیش‌ترین التزام به قانون را داشته باشد، حکمت‌دان، شجاع، صبور، مدیر و تدبیرگر نیز باشد، این فخر نظام و ملّتی است که چنین ولیّ و ره‌بر و زمام‌داری دارد. این موجب کنایه، انتقاد و اتّهام نیست. این فخر است.

نظامی را در ذهن ب‌آورید که در راس آن چنین شخصیّتی باشد. اگر بخواهیم کمی در باره‌ی اشخاص صحبت کنیم، دو نمونه وجود دارد. تجربه‌ی امام خمینی قدّس سرّه و امام خامنه‌ای دام ظلّه. در مقابل این افتضاحاتی که این روزها در پی انقلاب‌های عربی می‌شنویم که کاشف به عمل آمده این رئیس‌جمهور و زن و بچّه و دامادها و فامیل زنش و خودش، یکی ۷۰ میلیارد داشته و این یکی ۵۰ میلیارد و این ۳۰ میلیارد و آن ۱۰۰ میلیارد. چرا؟ چون حکومت قانون، حکومت ساختار و دست‌گاه‌های قضایی و حساب‌رسی وجود نداشته. زمام‌داری و حکم‌رانی مطلق بوده. ولی امام خمینی چه داشت؟ و برای هم‌سر و فرزندانش چه گذاشت؟ همه‌تان می‌دانید: هیچ!

امروز، امام خامنه‌ای چه دارد؟ امام خامنه‌ای چه گونه زندگی می‌کند؟ حقوق ایشان چه‌قدر است؟ این‌ها نمونه‌اند.

به همین خاطر و در سایه‌ی این نظام و حکومت، ملّت ایران توانست در برابر تمام خطرات، چالش‌ها و جنگ‌ها بایستند، ایران را به قدرتی بزرگ در منطقه بدل سازد، اختیار کامل و تمامیّت استقلال خود را حفظ کند و در تمام عرصه‌های فکری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیّتی، نظامی و علمی پیش‌روی کند.

چندی پیش گزارشی از سوی یکی از مؤسّسات بین المللی منتشر شد که می‌گفت: پیش‌رفت علمی ایران در برابر میان‌گین بین المللی (معمولا می‌گویند این پیش‌رفت علمی در کشور در مقایسه با میان‌گین بین‌المللی پایین‌تر است، بالاتر است، دو، سه یا چهاربار سریع‌تر است.) این گزارش می‌گوید پیش‌رفت و تحوّل علمی در ایران در مقایسه با میان‌گین بین المللی ۲۵۰بار بیش‌تر است. بله، این است حکومت ولیّ فقیه.

شک داشتم این را بگویم یا نه، بگذارید بگویم، شاید کمی هم خنده دار باشد برایتان. بله در حکومت ولیّ فقیه «استار آکادمی» وجود ندارد. چرا که پسران و دختران جوان ایران به المپیادهای بین المللی ریاضی، فیزیک، شیمی و پزشکی می‌روند تا مدال‌های طلا کسب کنند.

می‌خواهم این مبحث را بخشی مرتبط با حکومت ولیّ فقیه پایان دهم. می‌خواهم بگویم: یکی از نقاط قوّت این نظام ظرفیّت همیشگی آن برای تحوّل است. و این مدخل ورود بنده به مبحث لبنان است. یکی از نقاط قوّت این نظام، ظرفیّت همیشگی آن برای تحوّل و ایجاد مکانیزم‌های قانونی برای درمان مشکلات روزآمد است. و این عیب نیست. هر حکومت نو، پیش‌رفته، دل‌سوز و مسئولیّت پذیر ممکن است هر ۱۰، ۲۰ یا چهل سال یا کم‌تر ممکن است ارزیابی [و بازنگری] انجام دهد. نه این که قانون خود را منحل کنند. نه، نگاه می‌کنند که اگر مشکلاتی بدون راه حل وجود دارد، دنبال راه حلّ‌شان می‌گردند. و اگر نیاز به مکانیزم‌های قانونی هست آن را ایجاد می‌کنند.

در ایران این امر پس از ده سال رخ داد. وقتی که فهمیدند ناکارآمدی [و فربگی] در قوّه‌ی مجریّه هست به این صورت که هم رئیس جمهور وجود دارد، هم نخست‌وزیر و هم دولت. پس قانون اساسی را اصلاح کردند و رئیس جمهور شد رئیس دولت. از جای‌گاه‌ها و پیچیدگی کاستند و مسئله را ساده کردند. در قوّه‌ی قضائیّه نیز طبق تجربه، تعدیلاتی انجام دادند و با این حال به خاطر این که این‌ها همه به تغییر قانون اساسی نیاز داشت، دوباره طی یک همه‌پرسی در معرض قضاوت ملّت ایران قرار گرفت.

اختلافاتی پیرامون بعضی قوانین در مجلس، دولت و شورای نگه‌بان روی داد. می‌توانستند بگویند: وقتی اختلافی پیش آمد ولیّ فقیه آن را حل کند امّا حتّی ولیّ فقیه این کار را نیز نکرد. به آنان گفت: نه، سازمانی تشکیل می‌دهیم که در اختلافات میان مجلس، شورای نگه‌بان و قوّه‌ی مجریّه محلّ رجوع باشد که هم‌آن مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تاکید بر اهمیّت ساختار و کاستن از وظایف شخص را در مقوله‌ی اداره و حلّ مشکلات را مشاهده کنید، حال این شخص هر قدر هم با عظمت باشد، حتّی به عظمت امام خمینی یا امام خامنه‌ای.

این مدخلی بود که می‌خواهم از آن وارد دو مبحث لبنان شوم. ولی پیش از این که فراموش کنم، دلیلی را که در ابتدا از آن صحبت کردم بگویم: نام حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران است و حکومت ولایت فقیه و ولیّ فقیه نیست گرچه ولایت فقیه عمود اصلی این نظام است. بنده بر تکرار این اصطلاح اصرار کردم چون در سال‌های اخیر تلاشی بین‌المللی، فکری، فرهنگی، آکادمیک و رسانه‌ای وجود داشته برای براندازی تمام آن‌چه به این امّت و تمدّن و فرهنگ و عوامل قدرت‌آن مربوط است. براندازی مفهوم جهاد و ارزش‌هایش. تنها رسانه‌ای هم نبوده حتّی در میان اعمال روزانه هم صورت می‌گرفته. براندازی مفهوم شهادت و واژه و معنای شهید، براندازی مفهوم مقاومت و اصطلاح آن و مفهوم و اصطلاح امّت. و یکی از معانی، اصطلاحات، مفاهیم و نظریّه‌هایی که بنیان نظام اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد یعنی ولایت فقیه را هم سعی کردند از میان ببرند.

آن‌چنان گفته می‌شود ولایت فقیه ولایت فقیه که انگار نظام ولایت فقیه، حکومتی استبدادی، دیکتاتوری و سرکوب‌گر است که می‌خواهد مردم را به قرون وسطی بازگرداند، نظامی که نیاز مردم را نمی‌فهمد و هیچ راه تحوّل و مشارکتی در آن متصوّر نیست. این‌ها همه دروغ و گم‌راه‌سازی است ولی مردم به حقیقت و جست‌وجوی آن فراخوانده می‌شوند.

حال به موضوع لبنان می‌پردازیم: ما همه در لبنان خواستار دولت هستیم و این روش را تایید می‌کنیم. و بنده فکر نمی‌کنم هیچ کس ابتدائا در لبنان جز این بخواهد. مناقشات، یعنی مناقشات میان ۸ و ۱۴ مارس به کنار. آخر هر کدام به دیگری می‌رسیم می‌گوییم آن دیگری نمی‌خواهد دولت تشکیل شود!

خیر، بنده شخصا اعتقاد دارم هیچ کس در لبنان نیست مگر برای این کشور دولت می‌خواهد و این روش را می‌پسندد. طبیعتا اختلاف بر سر این است که دولت باید چه‌گونه باشد، که این بحثش جداست. بنده درباره‌ی عقیده‌ای ابتدایی صحبت می‌کنم. همه در لبنان در دوره‌هایی تجربه‌های بسیار تلخی از امنیّت چریکی، حالتی که در آن امنیّت مردم به دست چریک‌ها تامین می‌شود، حکومت‌های منطقه‌ای و کنتون‌های پیچیده و مرزهای آن‌ها داشتیم و همه‌ی لبنانیان هم نتایجش را دیدند.

لبنان دولت‌های کوچک، کنتون‌ها و دولت‌های محلّی را بر نمی‌تابد. هر تامین امنیّت مستقلّی محکوم به شکست خواهد بود و با ناتوانی و بحران مواجه خواهد شد. ما ایمان داریم شرط وحدت، امنیّت، ثبات، تحوّل و پیش‌رفت لبنان برپایی تنها یک دولت واقعی است.

هم‌چنین همه می‌گوییم خواستار حکومت قانون و ساختارها هستیم، اگر به سخن‌رانی‌ها، ادبیّات و برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی نگاهی بیافکنیم همه همین را می‌گوییم. چنین دولتی تقریبا وجود دارد ولی مشکلات و موانعی در راه تکمیل‌کردن و نهایی‌شدن آن قرار دارد. یکی از این مشکلات در نگاه بعضی در فرمول، قانون یا هم‌آن پیمان طائفه‌ای است.

طبیعتا ما در لبنان مشکلی اساسی داریم و آن این که فرمول پیشین، حاصل سازش بوده. فرمول کنونی هم که در حال اجراست در پی سازش شکل گرفته. و این ترکیب خاصّ کشور اجازه‌ی اعتماد به مکانیزم‌های عادّی و طبیعی را برای وضع یا اصلاح قوانین نمی‌دهد. انتخاب مجلس خبرگانی که قانون تعیین کند و آن را برای قضاوت به مردم عرضه کند، در لبنان بسیار دشوار و پیچ‌یده است. -[البته] ای کاش روزی بیاید که بتوانیم چنین کاری بکنیم.- همین باعث می‌شود مدام خود را گرفتار بحران‌هایی بیابیم که این بحث را دوباره پیش می‌کشند و لبنانیان را به جبهه‌بندی وادار می‌کنند. به همین خاطر هم بود که هفته‌ی پیش مشکل مرتبط با موضوع ارتباطات پیش آمد و در پی آن این بحث یعنی دعوت به تغییرات طائفه‌ای و در مقابل دعوت به التزام به آن، دوباره مطرح و این پرونده دوباره بازشد. همیشه در کنار هر مطلب اساسی، بزرگ و ریشه‌ای مانند این، ترسی هست از بازگشت به تقسیمات و جبهه‌بندی‌های طائفه‌ای.

بنده امروز پیش‌نهاد می‌دهم و می‌گویم: بیایید با استفاده از تجربه‌ی صاحب این روز، از این گردآب خارج شویم و جور دیگری با مسئله برخورد کنیم. بیایید دیگر نگوییم التزام به طائف یا اصلاح آن. بگوییم هم‌اکنون قانونی اساسی و یک نظام داریم، در ده سال یا بیش‌تر خلل و مشکلاتی مشاهده کردیم که نیاز به معالجه و تعیین مکانیزم‌های جدید دارند، در نتیجه عنوان رفتار ما با مشکلاتی از این دست، باشد تحوّل نظام. این نظام برپا است، نمی‌خواهیم به گذشته بازگردیم، بازگشت به گذشته یعنی مواجه شدن با مشکلات گذشته، بیایید از آی‌نده صحبت کنیم، از تحوّل نظام دور از زمینه‌های طائفی و مذهبی و آن‌چه به این یا آن طائفه سود و زیان می‌رساند. مشکلات و خلل‌هایی حقیقی وجود دارند که جریان‌های مسئول قانونی و سیاسی می‌توانند درباره‌ی آن‌ها تحقیق کنند.

بنده قصد طرح مکانیزم مشخّصی را ندارم. مجلس نمایندگان، دولت و مجلس گفت‌وگوی ملّی می‌تواند یک یا چند نفر را از وکلا، سیاست‌مداران و افراد معقولی که به سیاست و بحران‌های سیاسی روزانه وابستگی ندارند  مامور کنند که بنشینند این تجربه را ارزیابی و واضح کنند که این خلل، مشکلات یا خلأ‌ها کجاست سپس مکانیزم‌هایی قانونی و یا حقوقی را برای درمان آن‌ها پیش‌نهاد دهند. عنوان هم تحوّل نظام باشد، ما ام‌روز برای هم‌گامی با حجم نیازها، تحوّلات و چالش‌های مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیّتی و غیره نیاز به تحوّل نظام داریم. نمی‌توانیم هم‌این‌جا بمانیم.

البته طبیعتا وقتی از تحوّل صحبت می‌کنیم منظورمان تلاش برای توافق، هم‌گرایی و اجماع است نه غلبه. چرا که تحوّل از راه غلبه منجر به نتایج منفی و معکوسی خواهد شد که هیچ‌یک از ما نمی‌خواهیم‌شان.

مبحث دیگر پیرامون لبنان در همین رابطه است. به واسطه‌ی معضل حکومتی و اجتماعی که لبنان از ابتدا با آن دست به گریبان بوده، همیشه دچار بحران‌هایی در رابطه با دولت و تشکیل آن می‌شویم.

قصد هم ندارم داستان تشکیل دولت‌های لبنان را بازگو و با این کار این سخن‌رانی را سبک کنم. این سخن‌رانی به سیر تشکیل دولت‌های پیشین، هر طور که بوده‌است، کاری ندارد. ولی در وضع کنونی باید تلاش‌ها ادامه پیدا کند. گزینه‌ی دیگری وجود ندارد. باید ادامه دهیم و به زودی ان‌شاءالله حتما به نتیجه خواهیم رسید. ما به عنوان بخشی از اکثریّت جدید سختی‌ها، پیچیدگی‌ها، ترس‌ها و نگرانی‌های برخی هم‌پیمانان و دوستان را درک می‌کنیم و اظهار نظر هم نمی‌کنیم هم‌چنین وارد تقسیم مسئولیّت‌ها و پی‌آمدها و بازخواست‌های آن هم نمی‌شویم. اولویّت ما، ادامه‌ی روند، هم‌کاری با همه و کمک به نخست‌وزیر منتخب برای تشکیل دولت است.

دست از هر دخالت یا عدم دخالتی که این روند را با مشکل مواجه کند می‌کشیم. حتّی اگر به تهمت و ظلم دچار شویم. مشکلی نیست. تشکیل دولت در نگاه ما، مصلحتی ملّی و نه حزبی است و به همین خاطر آن را بر همه چیز مقدّم می‌داریم. برادران و خواهران، این پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها همیشه در داخل لبنان وجود داشته و شرایطی به وجود می‌آورده که همه‌ی ما را ناراحت می‌کرده. امروز هم در چنین اوضاعی همه ناراحتیم. ولی نباید زیر همه چیز بزنیم و مایوس شویم. سران سیاسی در مقابل مردم، وطن و هم‌چنین اوضاع کنونی، مسئولیّتی بر دوش دارند که هیچ‌کدام نمی‌توانند از آن شانه خالی کنند. و بنده امروز می‌گویم تلاش‌ها پابرجاست و ادامه دارد و ان شاءالله می‌طلبد فعّالیّت‌های خوبی هم پس از این صورت بگیرد. ما ادامه خواهیم داد و تا رسیدن به نتیجه آرام نخواهیم نشست. امیدواریم تحوّلات اخیر همه را به هم‌کاری، تکمیل، تلاش‌های متقابل و به سرانجام رساندن آن‌چه  چندماه است لبنانیان در انتظار آن هستند وادارد.

و آخرین مسئله. شایسته است در این مرحله، تمامی سران سیاسی لبنان، وابسته به هر جریانی، به خوبی بدانند مسئولیّتی تاریخی بر دوش دارند. اتّخاذ [هر گونه] رفتاری در مسائل سیاسی و امنیّتی لبنان، بدون در نظر گرفتن وقایع منطقه یکی از اشتباهات است.

هنوز بسیاری را در داخل می‌بینیم، که حتّی اگر آن را نوعی نقد درونی در نظر بگیریم، طوری رفتار می‌کنند که گویی لبنان یک جزیره است و آنان از تمام ‌آن‌چه در اطرافمان رخ می‌دهد بی‌خبرند. با این که می‌دانیم آن‌چه در منطقه در حال وقوع است بسیار پراهمیّت است.

چند روز پیش به بحث‌هایی در یکی از شبکه‌های ماه‌واره‌ای عربی گوش می‌کردم که با تعدادی از متخصّصین و سیاست‌مداران به طور جدّی درباره‌ی تقسیم یمن و تقطیع آن به چهار بخش صحبت می‌کرد. از همین حالا شروع کرده‌اند به تقسیم، که کجا مال کدام گروه باشد و کجا مال آن گروه دیگر که این‌جا نمی‌خواهم وارد اسامی شوم. سودان تقسیم شد و حتّی شمال سودان به واسطه‌ی موضوع دارفور و… در معرض توطئه‌ی جدیدی برای تقسیم است. تقسیم، یمن و لیبی را نیز تهدید می‌کند. اگر خدای ناکرده اوضاع سوریه در عین اعتقاد ما به این که سران و ملّت سوریه می‌توانند با هشیاری این مصیبت را پایان بخشند، شیب منفی پیدا کند، آن‌چه برای سوریه در نظر گرفته شده تقسیم است. آن‌چه برای عراق آماده شده تقسیم است وهنگامی که این حکومت‌ها تقسیم شدند نوبت به عربستان سعودی می‌رسد و [البته] به این‌جا ختم نخواهد شد.

این پروژه‌ی آمریکایی-اسرائیلی است. این خاورمیانه‌ی جدیدی است که ما جوانه‌ی آن را در جنگ سی و سه روزه‌ی ۲۰۰۶ و برادرانمان در جنگ غزّه‌ی ۲۰۰۸ نابود کردیم. ولی دارد با پوشش و نامی جدیدباز می‌گردد، که باید از آن بترسیم.

به همین خاطر وقتی در لبنان سراغ پرونده‌ها، حال هر نوع، می‌رویم. نباید از آن‌چه در منطقه، در اطرافمان، رخ می‌دهد چشم‌پوشی کنیم.

امروز مسئله‌ی لبنان تنها تشکیل دولت نیست. بنده گفته بودم تلاش برای تشکیل دولت از اوجب واجبات است، امروز اضافه می‌کنم حمایت از سازمان‌ها و نیروهای دولتی فارغ از وضعیّت سست این‌جا یا آشفته‌ی آن‌جا نیز از اوجب واجبات است.

امروز باید برای حفظ یک‌پارچگی و انسجام تمام سازمان‌های دولتی، مخصوصا سازمان‌های امنیّتی و به طور خاص سازمان ملّی و ارتش لبنان بکوشیم. چرا که انسجام، امنیّت و ثبات کشور را حمایت از نیروهای حکومت است که حفظ می‌کند. و اگر نتوانیم دست‌آوردهای مثبت مطلوبی داشته‌باشیم حدّ اقل ما را به دامان خطرات نمی‌اندازد. این مسئولیّت بزرگی بود که می‌خواستم امروز بر آن تاکید کنم.

در روزی که متعلّق به امام رضوان الله تعالی علیه است و در حالی که در آستانه‌ی روز نکسه قرار داریم بایستی صحبت‌هایم را با سخنی مربوط به فلسطین و تمام سرزمین‌های عربی اشغال شده در سال ۱۹۶۷ پایان دهم. شکست ژوئن ۱۹۶۷ بود که تمام این اوضاع تاسّف‌بار دردآور را برای مردم فلسطین و اعراب رقم زد و وجود این دژ غاصب را تثبیت نمود. و در حالی که ملّت‌ها، ارتش‌ها، نظام‌ها، حکّام و مقاومت‌های عربی منتظر بودند تا برای بازپس‌گیری سوی سرزمین‌های ۱۹۴۸ پیش‌روی کنند، درست در هم‌آن حال تمام فلسطین و بسیاری از خاک‌های عربی سوریه، مصر، اردن و حتّی برخی قسمت‌های لبنان را از دست دادیم.

در این روز بزرگ‌داشت، از دست‌آورد تاریخی دیگر امام خمینی یاد می‌کنیم، امام خمینیِ ولیّ فقیهی که نظام شاه را سرنگون کرد و ایران را با تمامیّت تعیین کننده‌ی آن به جبهه‌ی فلسطین برد و توازنی را که عرب با کمپ‌دیوید بر هم زده بود دوباره برقرار ساخت.

برخی می‌گویند گروه‌های فلسطینی، ملّت فلسطین و فلسطین به سوی ایران کشیده شده‌اند. ولی [عبارت] درست آن است که امام خمینی ایران را به سوی فلسطین آورد. امام خمینی و امام خامنه‌ای ایران را برای کمک، پشتیبانی، مراقبت و تحمّل پی‌آمدهای این موضع و پای‌بندی به [کمک] جهان عرب آوردند.

جای‌گاه جمهوی اسلامی این است. این است جای‌گاه ولایت فقیهِ حکمت‌دانِ شجاعِ مدیرِ تدبیرگر و هوش‌مندی که مسئولیّت‌های شرعی، اخلاقی، دینی و تاریخی‌اش را به دوش می‌گیرد.

همگی ما، با هر دینی، تمامی ادیان، با تمامی ارزش‌ها و مبادی‌مان به عنوان مسلمانان و مسیحیان و به عنوان پی‌روان ادیان، اهالی کشور، دانش‌مندان یا هر کس دیگر، به واسطه‌ی جای‌گاه انسانی‌مان باید همه در کنار ملّت  مظلوم، بی‌یاور و آواره‌ی فلسطین بمانیم. این مسئله باید مسئله‌ی ما ملّت‌ها و امّت بماند. باید تلاش و کمک کنیم تا این مردم مظلوم به سرزمین‌ها، روستاها، خانه‌ها و مقدّساتشان بازگردند. مخصوصا که این ملّت با وجود این که سال‌ها گذشته و غریبه و آشنا به ایشان ظلم کرده‌اند، اراده و تصمیم بازگشت دارند. دردها از اراده‌ی این ملّت و نسل‌های جوان آن نکاسته. نسل جوانی که چند روز پیش، این اراده را در مارون الراس و مجدل شمس وقتی جوان جوان‌مردی فلسطینی سینه‌ی حقیقتا فراخ خود را عریان در برابر گلوله‌های سربازان بزدل اشغال‌گر می‌گرفت، نشان‌داد.

بنده این‌جا به طور مخصوص به خانواده‌های شهدایی که در این گرد‌هم‌آیی ما شرکت دارند درود می‌فرستم و به آنان می‌گویم: خون پسران و جوانان شما در مرزها، در مارون الراس، در مرزهای جولان هدر نشده و نخواهد شد. این خون‌ها برای زنده کردن مسئله‌ای عظیم، مسئله‌ی قدس به زمین ریخته‌شد. برای بازگو کردن حکایت ملّتی مظلوم، حقّی مسلوب و قضیّه‌ای که دل‌بسته بودند فراموش و ضایعش‌کنید، به جهان. و در تاریخ چه بسیارند پیام‌برانی که برای زنده نگاه‌داشتن امری به آغوش شهادت شتافته‌اند. کربلا برای زنده نگه‌داشتن امر بود نه برای دست‌آوردی صرفا نظامی. مارون الراس و مجدل شمس وقتی تعداد اندکی آماده‌ی مرگ برای یادآوری حقّی مسلوب پیش می‌رفتند، نمونه‌هایی از کربلای حسین فرزند رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بودند.

در یادواره‌ی امام و سال‌گرد رحلت‌شان مدام به مراجعه‌ی به ایشان، به آغوش گرم و روحیّه‌ی عظیم پدرانه‌ی ایشان نیاز داریم. از نگاه، راه و سیره‌ی عطرآگین ایشان الگو می‌گیریم و با ایشان و جانشین‌شان برای ادامه‌ی تلاش در راه‌شان که انتهای آن جز پیروزی، عزّت و کرامت نیست، تجدید بیعت می‌کنیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.