أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
طبيعة الحدث كانت تفترض أن يكون الليلة لدينا مؤتمر صحافي، لكن ضيق الوقت والحاجة إلى بعض الإجراءات وبعض الجوانب التقنية والفنية حالت دون عقد مؤتمر صحافي.
لذلك الليلة حديثي إليكم هو بديل عن المؤتمر الصحافي، وفي حديث الليلة أيضا باعتبار أهمية الموضوع سوف يتم عرض ـ أثناء كلامي أو بين كلامي ـ بعض مقاطع الفيديو كشواهد أو بعض بطاقات الهوية كما حصل في المؤتمر الصحافي السابق قبل عدة أشهر واعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول ونعتبر هذا الجزء الثاني المتمّم لذلك المؤتمر الصحافي.
وأنا فيما سأعرضه إن شاء الله وأتناوله من جوانب في الموضوع لن أعيد ما ذكرناه سابقاً إذا ذكرت به ففقط باختصار شديد وللتذكير، لأن هناك موضوعات عديدة وجديدة نحن يجب أن نطرحها على الرأي العام فيما نواجهه الآن من حدث ومن موضوع. وأكتفي فقط بالتذكير من باب الإشارة ومن يريد أن يدقق ويفصّل يمكنه العودة إلى المؤتمر الصحافي السابق أو المؤتمرات التي عقدت فيما بعد، سواء المؤتمر القضائي أو المؤتمر الذي سبق له صلة بالاتصالات من قبل جهات رسمية وجهات أهلية.
طبعا الداعي للتحدث إليكم اليوم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق إخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان. هذا القرار الإتهامي الذي صدر هذه الأيام هو برأينا خطوة في مسار طويل بدأت تتضح وتظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز انتهاءً حتى الرابع عشر من آب، حيث بعد أيام قليلة من هذا الانتصار خرجت جريدة اللوفيغارو في 19 آب 2006، بعد خمسة أيام بمقال تتحدث فيه أن التحقيق الدولي يسير باتجاه حزب الله أو أفراد وكوادر أو قياديين من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طبعاً هذا الموضوع سابقاً نحن علّقنا عليه وقلنا إن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب، فحيث أن نتيجة الحرب كانت مختلفة، لذلك تم إظهار وشهر هذه المادة أو هذا السيف أو هذا السلاح في وجه هذه المقاومة المنتصرة.
طبعا شرحنا أيضا في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد الانتهاء ـ أو لا نستطيع أن نقول الانتهاء نهائياً ـ من اتهام سورية، الانتهاء من اتهام الضباط. الآن وصلنا إلى حزب الله.
ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا فيما تعاونّا عليه نحن وقوى سياسية وشخصيات ومراكز ووسائل إعلام في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي أن نتعاون لإحباط هذه الأهداف. كنا واضحين في كل ما مضى. نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة لأنها قرار صادر عن مجلس الأمن الذي تحكمه الإرادة الأمريكية ولأن المحكمة لها مسار ولها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل وأيّاً تكن التبعات أو الخسائر أو الأرباح، ولذلك ذهبنا لمرحلة أخرى، قلنا إن هذا المسار له أهداف، تعالوا لنعطل هذه الأهداف. وتذكرون، تحدّثنا عن تشويه سمعة وصورة المقاومة وقياديها ومقاوميها، تحدثنا عن هدف النيل من إرادة وعزم المقاومة وقيادة المقاومة ومجاهدي المقاومة في مواصلة الطريق، والأخطر والأهم هو هدف إحداث فتنة في لبنان أو حرب أهلية في لبنان، أو بشكل خاص فتنة بين السنة والشيعة وبين الشيعة والسنة في لبنان. هذه الأهداف الرئيسية التي كنا قد تحدثنا عنها سابقاً.
طبعا لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص يمكن أن نعرض إليه أثناء الحديث.
بناءً عليه أنا سأتحدث بثلاثة عناوين:
العنوان الأول: له علاقة بالتحقيق وبالمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها. كلنا نتذكر بأن التحقيق ولجنته كان له مرحلتان:
المرحلة الأولى هي لجنة التحقيق الدولية والمرحلة الثانية بعد تشكيل المحكمة وتعيين بلمار مدعياً عاماً حيث ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبح التحقيق من مهام مدعي عام المحكمة السيد بلمار.
إذاً العنوان الأول هو التحقيق والمحققون.
والعنوان الثاني: هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو أن نقبل الاحتكام إليها أو يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالاحتكام إليها لإثبات براءتهم.
والعنوان الثالث: هو الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة وفي حديث للناس أولاً ولقوى الرابع عشر من آذار وجمهورها ثانياً ولجمهور ومحبي المقاومة ثالثاً.
في عنوان التحقيق
أولاً: التحقيق معروف أنه يجب أن يقارب الحقيقة أو يصل إلى الحقيقة. من إشكالاتنا الأساسية فيما مضى على هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً. في البداية سورية، الضباط الأربعة، الأجهزة الأمنية اللبنانية السورية.. انتهى من هذا المسار وجاء لمسار حزب الله أو قياديين أو كوادر أفراد من حزب الله.
نحن خلال العام الماضي قلنا إن هناك مساراً آخر لماذا لا تعملون عليه. هناك فرضية أخرى، لماذا لا تعملون عليها وهي الفرضية الإسرائيلية. عقدت أنا مؤتمراً صحافياً مطوّلاً، عرضت لمجموعة من القرائن لها علاقة بطائرات الاستطلاع، لها علاقة بطريقة إسرائيل بالاغتيال، لها علاقة بالعملاء والجواسيس المعتقلين الآن لدى القضاء اللبناني واعترافتهم عن مهام لوجستية وعن إدخال مجموعات كومندوس إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية وعن عملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة في السان جورج قبل يوم واحد من تنفيذ عملية الاغتيال، وقدّمنا مجموعة من القرائن، وقلنا تفضلوا، هذه يمكن أن تشكل بداية.
السؤال: هل اهتم السيد بلمار أو مكتب المدعي العام أو أحد في المحكمة الدولية أو أحد في العالم يدعي أنه يريد العدالة ويريد الحقيقة؟
أبداً، لم يحركوا أي ساكن، بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن، وهي عُرضت على التلفاز، من مدعي عام التمييز اللبناني. ولاحقاً قالوا هذه غير كافية، مع العلم أنه قبل التعديل أو بعد التعديل هناك شيء عند السيد كاسيزي والسيد بلمار يحاولون الإستناد له بقواعد الإجراءات والإثبات، شيء اسمه الأدلة الظرفية. القانونيون يعرفون هذا الموضوع والمؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل الأخ النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي شرح هذا الموضوع ومعنى انه يريد اعتماد أدلة ظرفية، ولا أود شرح الأدلة الظرفية والأدلة المباشرة وما شاكل لأنهم قالوا إنه يستحيل الوصول إلى أدلة مباشرة فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل إلى يقين.
"طيّب"، هذه الأدلة الظرفية التي يتحدث عنها كاسيزي وبلمار لو أتينا وطبقناها على القرائن في ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل، ولكن لم يفعلوا، ولكانت كافية ليس بحسب رأيي، ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وقالوا نعم هذه القرائن، إذا كانت هذه المحكمة تعتمد الأدلة الظرفية، كافية لتوجيه اتهام. ولكن القرائن لم تكن كافية لأن يهتم بها بلمار أو فرانسين أو أحد في المحكمة الدولية ليُبنى عليها. لم يسألوا الإسرائيليين شيئاً: لماذا كنتم تستطلعون فوق بيروت وفي محيطها وعلى طريق صيدا. لماذا كان عملاؤكم... أبداً، ولا سؤال، وهذا طبيعي ومنطقي. لماذا، لأن هذه المحكمة منذ أن أُسست كانت لهدف سياسي واضح، وليس مسموحاً أن يحقق أحد، لا مع إسرائيل ولا مع الإسرائيليين. هناك قرار في لجنة التحقيق الدولية حتى الآن لم يُعمل به، هو ذلك المختص بمخيم جينين والمجزرة التي ارتكبت في جنين. الإسرائيليون لم يسمحوا لأحد أن يحقق أو يتوجه إليهم بسؤال.
فالسؤال لطلاب الحقيقة، هذه قرائن، إذا كان الموضوع موضوع أدلة ظرفية، تفضلوا، وليس عملي أنا أو حزب الله أن نقوم بتحقيق كامل ونقدم للسيد بلمار. يكفي (ما قدمناه). هو أصلاً بعض الأمور بدأ بها نتيجة خبريات أو معطيات أو تحليلات من هنا وهناك وبنى عليها مساراً.
نحن قدمنا قرائن في الحد الأدنى كافية للانطلاق منها في مسار ولكن لم يتم الاهتمام بها لأن التحقيق مسيّس والمحكمة مسيّسة.
ثانياً: بدل التحقيق مع الإسرائيلي تعاونوا معلوماتياً مع الإسرائيلي وأخذوا منه معلومات بدلاً من التحقيق معه وسؤاله. هذا الأمر يعترف به ميليس شخصياً في جواب لصحيفة لوفيغارو وجهته لميليس عام 2005 وقال نعم هناك تعاون معلوماتي مع الإسرائيلي ونأخذ معلومات من الإسرائيلي تصوروا أن إسرائيل التي يجب أن تكون في إحدى الفرضيات متهمة هي جهة تمد التحقيق الدولي بمعلومات مفترضة، وليبرمان في شهر تشرين الثاني العام 2010 خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي فراتيني يقول ما يلي "إن تعاون إسرائيل مع المجتمع الدولي بخصوص قضية الحريري كان حقاً تعاوناً مفتوحاً وجرى بكل شفافية وإخلاص"
بدلاً من أن يسأل الإسرائيلي ويحقق مع الإسرائيلي حدث تعاون معه.
ثالثاً: لدي سؤال في سياق موضوع التحقيق. الناس تعرف، عندما شكلت المحكمة وعيّن بلمار مدعياً عاماً، أصبح هناك عنوان جديد. كانت بيروت مركز لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها بلمار، يعني المحققون هنا وحواسيبهم، الملفات هنا، كل شيء هنا، ولهم مركز في الخارج.
عندما ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبحت جزءاً من تشكيلات وهيكلية المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام بلمار نقلوا عدداً كبيراً من الموظفين والمحققين والتجهيزات والملفات، خرجت من لبنان وبقي مكتب فرعي هو الموجود حاليا في لبنان.
الموظفون خرجوا من مطار بيروت، بعض التجهيزات خرجت من مطار أو ميناء بيروت. عادة المؤسسات الدولية في لبنان بأسرها إذا أرادت جلب أفراد أو أن تأخذ أو تأتي بتجهيزات أو تنقل لديها مطار بيروت أو ميناء بيروت أو عبر طريق المصنع.
الكل غادر إلا أجهزة الكومبيوتر التابعة للجنة التحقيق الدولية. 97 كمبيوتر التي افترض أنها كل شيء، لجنة التحقق الدولية في المونتيفاردي كان لديها 97 حاسوب أو ما  يقارب ذلك، الغريب أن هذه الحواسيب تم نقلها عن طريق الناقورة إلى فلسطين المحتلة إلى "اسرائيل"، ولدينا وثيقة إسرائيلية سنعرضها تؤكد في لائحة بالمنقولات التي تمر عبر الحدود وعبر الجمارك الإسرائيلية.
السؤال للسيد بلمار لماذا تود نقل 97 حاسوباً بما فيها من معطيات ومعلومات وتحليلات وأسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل؟ لماذا لم تخرجها عبر مرفأ بيروت؟ لماذا عبر إسرائيل، وفي إسرائيل هذه الحواسيب إلى من ذهبت، ماذا فعلوا بها، وكلنا يعلم أن إسرائيل من الدول  المتطورة جداً على المستوى التكنولوجي وخاصة في مجال الإلكترونيات. هل يستطيع السيد بلمار أن يجيب؟ فليتفضل.
لماذا حواسيب لجنة التحقيق الدولية لا ترسل مباشرة من بيروت إلى لاهاي بل ترسل إلى إسرائيل؟
(تقرير مصوّر)
عرض الوثيقة نقل حواسيب لجنة التحقيق الدولية عبر فلسطين المحتلة
تموز عام 2009 تم نقل 97 جهاز حاسوب عائدة للجنة التحقيق الدولية مع توابعها من لبنان عبر فلسطين المحتلة وذلك في  إطار إتمام عملية الانتقال من لجنة التحقيق الدولية إلى المحكمة الخاصة بلبنان رغم أن كل الهيئات الدولية في لبنان تنقل كافة تجهيزاتها وحتى آلياتها من خلال مطار ومرفأ بيروت، وهذه التجهيزات جرى نقلها لأسباب لا تخفى على احد
نعرض لكم وثيقة صادرة عن شعبة الضرائب في كيان العدو تظهر رقم المستوعب 29148 والذي يعود إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة ثم نعرض لمحتويات هذا المستوعب
هذه الوثيقة صادرة عن شعبة الضرائب الصهيونية، يظهر التاريخ وتوقيع رئيس شعبة الضرائب، وأيضاً رقم المستوعب.
محتويات المستوعب تظهر بالتفصيل أعداد الحواسيب البالغة 97 حاسوباً. (انتهى التقرير)
77 بالإضافة إلى عشرين حتى تروا ال97 من أين أتوا هذا ما هو؟.
رابعاً: نكمل في عنوان التحقيق: إذا كان هناك تحقيق منصف وعادل ونزيه يجب أن يعتمد ضباطاً وخبراء ومستشارين محايدين، بالحد الأدنى محايدين، ليس لهم عداوات أو موقف مسبق أو خلفيات سلبية تجاه الجهة المفترض أنها متهمة ويريدون التحقيق حولها.
لكن هذا التحقيق الدولي خصوصا في السنوات الأخيرة، الضباط، ضباط التحقيق أو الخبراء أو المستشارون الذين كان  يعتمدهم هم ضباط لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة، تجاه الحركات الإسلامية، على صلة بأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية، بل أحد أهم الخبراء والمستشارين عند السيد بلمار ـ كما ستشاهدون بعد قليل ـ هو ضابط كبير في الـ "سي آي أيه"  كان يعمل خلال أكثر من 15 سنة في لبنان، يعمل على حزب الله، على الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وهو شريك في مسؤولية الـ "سي آي أيه"  عن مجزرة بئر العبد التي حصلت عام 1985 والتي استهدفت سماحة الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه وأدت إلى استشهاد العشرات، ما يقارب المئة من نساء وأطفال ومدنيين في منطقة بئر العبد.
هذا العنوان خلاصته الضباط والخبراء والمستشارين عند السيد بلمار، هم يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين على الإطلاق يبحثون عن الحقيقة بشكل مجرد.
يمكننا أخذ لمحة عن بعض هؤلاء الضباط وألفت انتباه المشاهدين إلى المقطع الأخير من العرض الذي يرتبط بالضابط الأمريكي التابع للـ "سي آي أيه"  ومقطع مأخوذ عن بعض القنوات العربية مقطع طويل قليلاً، أتمنى الانتباه.
 (تقرير مصور)
الاسم: نجيب كلداس، الجنسية: أسترالي من أصل مصري، الموقع العملي: مسؤول التحقيقات السابق من 3/2009 إلى 3/2010، الدور: متابعة وتوجيه التحقيقات، العمل السابق: ضابط في الشرطة الأسترالية، الارتباط الأمريكي: لديه ارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه، وقد عمل في العراق عام 2004 لإنشاء جهاز استخبارات للشرطة العراقية في ظل الاحتلال الأميركي.

نحن هكذا سنتصرف، بهذه المسؤولية، القوى الأخرى في لبنان، الحكومة في لبنان، المسؤولون في لبنان، الكل يستطيع أن يتصرف طبق الرؤية التي يؤمن بها وبالمسؤولية التي يشعر بها، لكن إذا احتكمنا للعقل وتصرفنا جميعاً بحكمة، أعتقد أننا نستطيع أن نعبر بلبنان من هذا الحدث الذي كان ينتظره الإسرائيليون منذ سنوات، ينتظرون البركان الذي سينفجر ويشتعل لأنهم دولة لا تعيش إلا على دماء الآخرين وأشلاء الآخرين. ستبوء آمالهم وستفشل رهاناتهم، هذه المقاومة قبل القرار الظني وبعده وقبل المحاكم وبعدها وقبل كاسيزي وبلمار وليمان وميليس "وكل من يشدّ على مشدّهم" في هذه الدنيا، هذه المقاومة راسخة، قوية، مؤمنة، ثابتة عندما خرجت إلى الميدان لم يكن معها أحد في العالم، اليوم هي أحسن حالاً من أي زمن مضى ، لا تخافوا عليها ولا تقلقوا عليها  ولا تقلقوا منها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.